نگاه فارس
داور دشتی:

آقایان جا برا اعتراض هست، گوشی برای شنیدن نیست

۱۸ دی ، ساعت ۱۶:۳۰

مشكلات معيشتي مردم بدون ترديد مسئله اول حاكميت است اما ارائه چنین پیشنهاد‌هایی دغدغه اصلی مردم منحرف می‌شود،  نسخه‌ شفابخش مشکلات وحدت داخلی و حضوری دولت کارآمد است نه پیشنهاد‌های کودکانه‌ای که وقت و انرژی از حکومت می‌گیرد

سرویس سیاسی نگاه فارس،داور دشتی: آشوب و اعتراض‌هاي اخير به پايان رسيد اما نظام سلطه با كليدواژه «سركوب معترضين» به دنبال سناریویی تکراری برای تحریم‌های حقوق بشري (به‌جای خروج از برجام) است.

متأسفانه عده‌ای به اصلاح نخبه در درون کشور وجود دارند كه بر این امر تأکیددارند که حق اعتراض به رسميت شناخته نمي‌شود، کسی جرئت نقد و اعتراض به دستگاه‌هاي حاكميت را ندارد و هركس کوچک‌ترین نقد و اعتراضي كند سر از زندان درمی‌آورد.

آخرین شاهکار لیست امید، مصوبه‌ای مضحک بود که دیروز در شورای شهر تهران تصویب شد. اعضای شورای شهر تهران، ری و تجریش روز گذشته در صحن علنی شورا به بهانه تحقق منشور حقوق شهروندی شهرداری را موظف کردند که جایی را برای گفت‌وشنود و اعتراض مردم فراهم کند. مسجد جامعی در این زمینه گفت: با اتفاقات چند روز اخیر صحبت‌های زیادی درباره به رسمیت شناختن اعتراضات مردم و اینکه این اعتراضات چطور و کجا باشند مطرح شد، درحالی‌که با توجه به‌حق به رسمیت شناختن اعتراضات باید شرایط و امکاناتی فراهم شود که این حق در جای خود به‌درستی دیده شود.

در نمونه‌ای دیگر ۱۶ فعال سیاسی اصلاحات که نام‌هایی مثل حجاریان، خاتمی، آرمین و تاج‌زاده از عوامل فتنه ۸۸ به چشم می‌خورد، با انتشار بیانیه‌ای بدون توجه به خواست اصلی مردم برای اعتراض‌ها راهکار ارائه دادند. آن‌ها در قسمتی از بیانیه خود این‌جور مسئله اصلی و دغدغه مردم را منحرف می‌کنند: «مشکلات و نارضايتي‌هاي موجود در جامعه در ابعاد مختلف است. بخش مهمي از مردم از کمبودهاي اقتصادي و معيشتي، بي‌کاري و کمبود درآمد در رنج هستند. بخشي نيز نسبت به محدوديت‌هاي اجتماعي و سياسي معترض‌اند.»

اما آیا در نظام جمهوری اسلامی حق اعتراض به رسمیت شمرده نمی‌شود؟ آمارهای منتشر چیز دیگری را نشان می‌دهد.

طبق آماری که در روزنامه جوان منتشر شد، در همين ۱۶ آذر امسال بيش از ۷۰۰ برنامه نقد در دانشگاه‌هاي كشور برگزار شد كه مجوز آن توسط خود حاكميت صادرشده است.  در سال ۱۳۹۵ بيش از ۱۵۰۰ تجمع اعتراضي و حتي غيرقانوني در ايران انجام‌شده است كه حتي از دماغ هیچ‌کس خون نيامده است. در سال قبل، ۱۳۸ اعتصاب در محل كار و ۱۹۵۲ اعلام نارضايتي از طريق طومارنويسي يا شكايت‌هاي جمعي به مسئولان نظام ارسال‌شده است.  در نيمه اول سال ۱۳۹۶ بيش از ۱۳۸۷ تجمع اعتراضي در سراسر كشور برگزار و در همين سال ۲۱۴ اعتصاب موقت اعتراضي و ۳۴۲۹ اعتراض طوماري و كتبي براي مسئولان كشور ارسال‌شده است.

حال بعد از تحریک و حمایت از آشوب‌های اخیر توسط بیگانگان، نوبت به سناریو تکراری تحریم رسیده است تا به بهانه عدم حق اعتراض و سرکوب معترضین آن را به سرانجام برسانند. همراهی عده‌ای معلوم‌الحال با کشورهای بیگانه که اقداماتشان در مهروموم‌های گذشته هزینه‌های زیادی برای مردم کشور به بار آورده است، جای تأمل دارد. تأکید آن‌ها بر عباراتی مثل حق اعتراض، عدم پاسخ به حقوق مدنی، سرکوب معترضین و ایجاد فضای ناامیدی جز آب در آسیاب دشمن ریختن برای ایجاد تحریم‌های جدید نتیجه دیگری ندارد.

مشكلات معيشتي مردم بدون ترديد مسئله اول حاكميت و دولت است اما ارائه چنین پیشنهاد‌هایی علاوه بر اینکه دغدغه اصلی مردم منحرف می‌شود، بصیرت مردم ایران به سخره گرفته می‌شود. نسخه‌ شفابخش مشکلات وحدت داخلی و حضوری دولت کارآمد است نه پیشنهاد‌های کودکانه‌ای که وقت و انرژی از حکومت می‌گیرد و برای نظام مظلوم جمهوری اسلامی هزینه می‌تراشد.


instagram telegram

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *